Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  این روز‌ها اوضاع و احوال بازار مسکن به شدت دگرگون شده به طوریکه افزایش قیمت آن باعث غافلگیری بسیاری از کارشناسان مسکن شده است.

براساس گزارشات میدانی قیمت مسکن افزایش 10 تا 40 درصدی قیمت شاهد بوده، به طوریکه باعث شده بسیاری از متقاضیان و خریداران مسکن از خرید آن عقب نشینی کرده که این امر اثر منفی بر  بازار داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آماری که بانک مرکزی برای قیمت مسکن در آبان ماه منتشر کرد، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۸.۹ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ درصد و ۱۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گفتنی است؛ بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ معادل ۱۷.۱ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۳ معادل ۴ درصد تعلق دارد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده، معادل ۱۰۲.۷ میلیون ريال به منطقه یک و کمترین آن با ۲۳.۷ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۵ درصد و ۱۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهند.

براین اساس در هشت ماهه نخست امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۷.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۶.۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت میلگرد در بازار مسکن

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مسکن با بیان اینکه قیمت مسکن طی ماه‌های گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: بعید به نظر می‌رسد که قیمت‌های مسکن بیش از این میزان با افزایش روبرو شود.

وی در خصوص افزایش قیمت مسکن گفت: فضای روانی مبنی بر رونق پیدا کردن بازار مسکن، ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی بانک مسکن از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های گذشته به شمار می‌رود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: پرداخت تسهیلات از سوی صندوق پس انداز یکم نقش موثری در بهبود وضعیت بازار داشته به طوریکه میزان اخذ پروانه‌های ساختمانی و معاملات مسکن در حد قابل توجهی رونق داشته است.

بدری بیان کرد: میزان قابل توجهی از معاملات مهم مربوط به انتقال مالکیت و مشارکت بوده که این خود زمینه ساز رشد معاملات مسکن طی ماه‌های گذشته بوده است. 

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، یادآور شد: مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت مسکن رشد بیش از حد قیمت مصالح بوده، به طوریکه قیمت میلگرد طی ماه‌های گذشته ۱۰۰ درصد، قیمت سیمان ۳۰ درصد و میزان دستمزد کارگران بیش از حد رشد داشته است.

قیمت مسکن از شاخص نرخ تورم عبور کرده است

 مصطفی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری در گفتگو با خبرنگار مسکن با بیان اینکه قیمت‌های مسکن از میزان شاخص تورم عبور خواهد کرد، اظهار کرد: این افزایش قیمت مسکن با توجه به پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها طبیعی است.

خسروی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن تا اسفند ماه از شاخص تورم عبود خواهد کرد، افزود: میزان شاخص تورمی که بانک مرکزی برای معاملات اقلام دولتی ارائه کرده ،  معادل ۱۴ درصد است و اقلام غیر دولتی آن بیش از ۲۰ درصد خواهد بود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری در خصوص افزایش میزان ساخت وساز‌ها  گفت: با توجه به اقدامات شهرداری و حرکت‌های اقتصادی که از سوی آنها انجام شده میزان ساخت و ساز‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: با توجه به افزایش حجم ساخت وساز به طور حتم میزان معاملات نیز رشد خواهد کرد.

براساس این گزارش چند ماهی است که بیشتر مسئولان و کارشناسان مدعی رونق گرفتن بازار مسکن بدون افزایش قیمت بودند که با اعلام این گزارش از سوی بانک مرکزی بسیاری از آن‌ها غافگیر شدند و این خود بهانه جدید برای ادعا‌های جدید شده است.

در همین خصوص بهروز ملکی مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه صدور پروانه ساختمان ۱۰ درصد و ارزش افزوده بخش مسکن ۷ درصد امسال در مقایسه با پارسال افزایش یافته است، گفت: با ساخت مسکن مهر و تزریق منابع نفتی به بخش مسکن در برخی سال‌ها تولید به‌شدت افزایش یافت، به‌طوریکه از سال ۸۹ تا ۹۲ برای ساخت ۷۵۰ هزار واحد مسکونی پروانه ساختمان صادر شد.

ملکی در ادامه افزود: در طرح جامع مسکن برنامه بلندمدتی در این بخش برای مسکن‌اولی‌ها، بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی تا سال ۱۴۰۵ دیده شده است.

وی گفت: شمار ثبت‌نام‌کنندگان در صندوق پس‌انداز مسکن‌اولی به‌زودی به ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد.

مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی افزود: به متقاضیان مسکن‌اولی ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده تسهیلات ۸ درصدی داده می‌شود و انبوه‌سازان هم در این بافت‌ها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی افزود: تنها با پمپاژ پول در یک بخش نمی‌توان کار مثبتی انجام داد و وظیفه دولت نهادسازی در حوزه مسکن است، چنانچه سیاست‌های دولت در حوزه پولی تغییر کند بازار مسکن تأثیر خواهد پذیرفت.

ملکی در ادامه تصریح کرد: محتمل‌ترین سناریو درباره رشد قیمت مسکن در هر فصل، افزایش قیمت به‌اندازه تورم در همان فصل خواهد بود.

مدیرکل تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: در بازار اجاره مسکن تا پایان سال هم افزایشی نخواهیم داشت، حتی ممکن است شاهد کاهش اجاره‌بها هم باشیم.

ملکی با بیان اینکه قیمت کالا و خدمات در مقایسه با پارسال ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است، افزود: در حوزه مسکن هم به طور طبیعی باید همین افزایش رخ می‌داد، در حالیکه افزایش نرخ مسکن کمتر از میانگین شاخص کل است.

در همین راستا وزارت راه وشهرسازی عملکرد ۱۰۰ روزه خود را در خصوص بازار مسکن ارائه کرده که عبارت است از ارائه برنامه مسکن در حوزه بافت‌های نابسامان در ۱۱ فعالیت به همراه ابزار‌های مورد نیاز به سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهیه برنامه مشترک ستاد ملی بازآفرینی و شورای عالی معماری و شهرسازی، تصویب اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به سازمان بازآفرینی و توسعه شهری ایران در کمیسیون اصلی دولت، تدوین برنامه عملیاتی اقدام مشترک برای کنشگران محلات هدف بازآفرینی (۲۷۰۰ محله برای ۱۰ سال) و ارائه در ستاد ملی بازآفرینی، بهسازی، تکمیل و تحویل ۳۶۰ واحد مسکونی به خانوار‌های دارای حداقل دو معلول، پیگیری ساخت معادل ۲۵۰ واحد مسکونی در اراضی واگذار شده طبق تفاهمنامه منعقده با خیرین) واگذاری معادل ۵۰۰ واحد مسکونی برای اقشار ویژه، انجام ۳۴ پروژه تحقیقاتی و ابلاغ ۳۸ پروژه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از مهم‌ترین اقدامات دولت در حوزه مسکن به شمار می‌رود.

 نوسازی بافت‌های فرسوده مهم‌ترین برنامه‌ای بود که دولت در ابتدای برنامه‌های خود برای بهبود بازار مسکن مطرح کرد، اما متاسفانه عملکرد ۱۰۰ روزه دولت حاکی از آن است که تا به امروز اقدامات موثری برای بهبود آن انجام نداده است، به طوریکه بسیاری از اعضای کمیسیون عمران معتقد هستند که از نوسازی سالانه ۹۰۰ هزار واحد بافت فرسوده تنها ۵۸ هزار واحد نوسازی شده است.

طبق گفته بسیاری از انبوه سازان نرخ سود تسهیلات اوراق مسکن برای متقاضیان مسکن وسازندگان بیش از ۲۲ درصد است که این موضوع خود باعث ایجاد مشکلات بسیاری درحوزه ساخت و نوسازی بافت‌های فرسوده می‌شد.

گزارش : محبوبه کباری

انتهای پیام/

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۷۵۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.

دیگر خبرها

  • دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
  • تورم ترکیه به ۷۰ درصد افزایش یافت
  • تورم در ترکیه به ۷۰ درصد رسید
  • تورم آلمان دوباره افزایش یافت
  • بازگشت هوای زمستانی به شهرهای استان خوزستان و خاموش شدن کولرها
  • «خوراکی‌ها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳
  • حال مستأجران بهتر می شود؟!
  • کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
  • سفر فرزین به عربستان شوک مثبت ارزی رقم زد
  • ۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره